اين پرسش جدي هر چند تعيين كننده نوع حكومت آينده ايران نيست، اما پاسخ واقع بينانه به آن بدور از حب و بغض هاي معمول و پرهيز از ايده آل گرايي مي تواند تعيين تكليفي باشد براي حكومت فعلي ايران. شايد برخي بگويند مردم با همان رقم 98 درصد كه در سال 1358 به جمهوري اسلامي "آري" گفتند، اينبار در صورت برگزاري رفراندم برعكس به آن "نه" خواهند گفت. شايد اين تخمين خوشبينانه با توجه به رخدادهاي يك سال و نيم گذشته به واقعيت نزديك باشد، اما آنچكه شاينده است به آن توجه و اهتمام وافري داشت، عبرت آموزي از تاريخ است.
آيا براستي همه پرسي فروردين سال 58، يك همه پرسي دموكراتيك و آزاد به مفهوم واقعي آن بود؟ براستي چند درصد از آن 98 درصد مردمي كه به جمهوري اسلامي آري گفتند، از محتوا و مباني يك نظام حكومتي مبتني بر اسلام آگاهي و اطلاع داشتند؟ آيا براستي همه رجال سياسي آن دوران درهم آميختگي دين و دولت، مذهب و سياست را آنگونه كه آقاي خميني در سر مي پروراند، مي پنداشتند؟ آنچكه در عمل رخ داد و برگ سياهي از تاريخ معاصر ايران را رقم زد، چك سفيد امضائي بود كه تفكر خميني بنام و اسم جمهوري اسلامي با سوء استفاده از رويگرداني مردم از نظام اتوريتر پادشاهي از ملت ايران گرفت. آقاي خميني و يارانش سپس هر چه خواستند اعم از ميزان مبلغ و شرايط و مفاد بر روي اين چك سفيد امضاء نوشتند و بر ملت ايران تحميل كردند و شد آنچكه اكنون پس از گذشت سه دهه از عمر پربركت و مشعشع جمهوري اسلامي به چشم و گوش خود مي بينيم و مي شنويم كه چه بر سر ايران و ايراني رفته و مي رود.
شايد برخي اصلاح طلبان حكومتي ساده انگارانه بگويند كه جمهوري اسلامي به بيراهه كشيده و از مسير اصلي خود منحرف شده است. پرسش اساسي از آقايان اين است كه مگر جمهوري اسلامي قرار بود به كجا برسد كه حالا از مسير خود منحرف شده است و راه ديگري در پيش گرفته است؟ اگر در پاسخ، صحبت از آرمانهاي آزاديخواهانه و استقلال طلبانه ملت ايران به ميان آيد، بايستي گفت كه اين آرمانها از ديرباز در ذهن و انديشه هر ايراني ميهن دوست خسته از شلاق استبدادي جاي داشته است و موتور محرك همه قيامها و جنبش هاي مردمي در اين سرزمين بوده و هست. در صورتيكه كارنامه جمهوري اسلامي در سه دهه از عمرش از جمله دوران تابناك رهبري آقاي خميني ناسازگاري آشكاري با آرمانهاي فوق الذكر ملت ايران داشته و دارد.
بنيان هاي اساسي نظام سياسي كه آقاي خميني قصد پياده سازي آنرا داشت و عملي كرد، در كتاب ولايت فقيه(حكومت اسلامي) ايشان تبيين شده بود. نظامي توتاليتر بر پايه سلطنت ولي فقيه كه داعيه نمايندگي خدا و امام غائب در زمين را دارد و هيچ انديشه مخالف و انتقادي را برنمي تابد. نظام جمهوري اسلامي همانطور كه قانون اساسي آن به وضوح نشان مي دهد، نظامي برخاسته از حاكميت ملي و بنيان نهاده شده بر پايه دموكراسي و حقوق بشر نيست. اختيارات گسترده اي به سلطان فقيه واگذار شده است و نهادها و تشكيلات منصوب وي به جز خود وي به هيچ مرجع قانوني پاسخگو نيستند. در جاي جاي قانون اساسي جمهوري اسلامي بسيار بيشتر از حاكميت ملي، به حاكميت روحانيون شيعه بر كشور بها داده شده است و ممر و مفري براي اعمال حاكميت و قدرت ملي در نظر گرفته نشده است. استخوانبندي قانون اساسي بيشتر روي عزت و عظمت اسلام، پايبندي و اعمال قوانين اسلامي، عدم تخطي از احكام اسلامي، سرافرازي و سربلندي امت اسلامي، حمايت از مسلمين و مستضعفين جهان شكل مي گيرد، لذا پر بيراه نيست كه بسياري از حقوقدانان بيطرف و مستقل معترفند كه قانون اساسي زمان مشروطيت بسيار مترقي تر و پيشرفته تر از قانون اساسي جمهوري اسلامي است. همان قانوني كه شاه را از حكومت برحذر مي داشت و فقط سلطنت مشروطه را برايش مجاز مي شمارد.
انتخابات در اين قانون اساسي با توجه به وجود شورايي بنام شوراي نگهبان، بيشتر به يك شوخي مي ماند تا به معناي واقعي انتخابات سالم و آزاد رقابتي. جمهوري اسلامي در اين سه دهه تنها از نام انتخابات براي به نمايش گذاشتن چهره اي مقبول و دموكرات از خودش در برابر دنيا استفاده كرده و همواره با صدايي گوشخراش و مشمئز كننده، شركت مردم در هر انتخاباتي را به حساب بيعت و تجديد پيمان دوباره مردم با خودش گذاشته است. تو گويي كه به همان چك سفيد امضائي كه فروردين 58 از ملت گرفته است، چندان اعتمادي ندارد و هرساله از مردم مي خواهد كه يك امضاي ديگر نيز بر گوشه اي از آن چك بياندازند، مبادا مثل خودش زير عهد و پيمانشان با جمهوري اسلامي بزنند.
در اساس نظام جمهوري اسلامي در بطن خود بر پايه استبداد مذهبي و حكومت روحانيون شيعه شكل گرفته است و لذا بطور منطقي چنين نظامي بهيچ وجه نمي تواند زمينه ساز بسط و گسترش آزادي، دموكراسي و حقوق بشر براي يك ملت باشد. حال با توجه به اينكه نه نظام جمهوري اسلامي آن كشتي ايمن و استوار و نه آقاي خميني آن ناخداي صادق بوده است كه ملت ايران را به ساحل آزادي و استقلال برساند، باز هم بايد سوال فروردين 58 را تكرار كنيم كه "جمهوري اسلامي آري يا نه"؟ بلكه اينبار يكبار براي هميشه بجاي تكرار اشتباهات گذشته و مطرح كردن دوباره پرسش مبهم آيا جمهوري اسلامي را مي خواهيد يا نه، مردم را بدرستي در جهت برپايي حكومت مطلوب آينده خود در برابر انتخاب بين چند گزينه قرار دهيم:
- جمهوري اسلامي(جمهوري اسلامي پاستوريزه نداريم)
- جمهوري دموكراتيك لائيك
- پادشاهي مشروطه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر